Jordan in the Eye of the Syrian Storm

Monday 22 April 2013

Jordan in the Eye of the Syrian Storm

Assad: conflict to spill over into Jordan

Media reports about Jordanian involvement in the Syrian crisis have increased over the past few months. However, reports that the US is training Syrian opposition fighters in Jordan have been repeatedly met with denials from government officials in Amman.

Jordanians, however, were surprised at Syrian President Bashar al-Assad’s comments in an interview on Wednesday, April 17. “We would wish that our Jordanian neighbors realize that...the fire will not stop at our borders – all the world knows Jordan is just as exposed [to the crisis] as Syria.”

On the same day, US Secretary of Defense Chuck Hagel revealed that his country is dispatching 200 army planners to Jordan to assist with Syrian refugees and prepare for any new security developments, particularly those related to Syria’s chemical weapons.

Hagel added that the unit will be taking the place of a previous group of 150 US military specialists who had been sent last year to establish an intelligence and surveillance station to follow events in Syria.

A government spokesperson in Amman said that the officers were being sent in the context of “the security challenges and developments that may stem from the Syrian crisis.”

This was later denied, however, by a statement from the Jordanian armed forces that the American soldiers “have nothing to do with the situation in Syria,” and that they are coming to participate in a routine military exercise involving 19 countries.

Growing Involvement

سلفيو الأردن شريان "جبهة النصرة" في سوريا

By the end of 2012, only a few hundred Jordanian Salafis had crossed the border to fight in Syria. The government mostly turned a blind eye, but its policy of cracking down on jihadi Salafi activists remained in place, as evidenced by firefights along the border.

However, by the beginning of 2013, Damascus began to notice a new development, whereby Syrian army defectors and Syrian Muslim Brotherhood members were being trained in Jordanian camps and sent across the border with official consent.

This prompted Damascus to dispatch Deputy Foreign Minister Faysal al-Miqdad to Amman in January. Jordanian officials denied any such operations, insisting that their country’s policy of neutrality still stood.

Then, new waves of fighters crossed the border into Syria in February and March, bringing with them large amounts of medium-sized weapons, such as armor-piercing shoulder-fired rockets, which can also be used against planes.

In mid-March, Damascus secretly sent former head of intelligence Ali Mamlouk to Amman to brief his counterparts on border developments. Again, the Jordanian response was complete denial.

A Syrian source who refused to be named said that Jordan has opened several camps for the Syrian opposition that are capable of training up to 5,000 fighters at once. So far, 3,000 have completed their training, of which 1,560 have crossed the border into Daraa.

Diplomatic and military channels remain open between the two countries, which some Syrian officials believe can still be used to deal with the growing problem. Syria’s ambassador in Amman is also quite certain that the Jordanian military, for a variety of reasons, is unlikely to become directly involved in the Syrian conflict.

American Pressure

Nevertheless, Jordan must withstand tremendous pressure coming from Washington in order to avoid becoming implicated in Syrian affairs. US officials like Secretary of State John Kerry, for example, do not hesitate in exploiting Jordan’s fragile economic situation to bend it to its will.

But despite promises of billions of dollars in aid from both the West and Gulf countries, not enough has actually reached Amman to stave off its economic woes. Even those funds intended to help the country cope with the influx of Syrian refugees are slow in coming, and are often bound up with conditions that the Jordanian government cannot meet.

At the end of the day, however, a high-level Jordanian official still believes that it will be difficult for his country to become deeply involved in the Syrian crisis, primarily because the public sentiment opposes such involvement.

This article is an edited translation from the Arabic Edition.

Jordan police injured in clashes with Syrian refugees

-----

Amman to Damascus: Sorry we have no choice?

عمّان لدمشق: ليس باليد بالحيلة؟

ناهض حتر

دخل 1560 مقاتلاً مدججين بالسلاح إلى درعا عبر الأردن قبل منتصف آذار الماضي (ديميتار ديليكوف ـ أ ف ب)

وقعت تصريحات الرئيس بشار الأسد حول التدخلات الأردنية في سوريا، على الرأي العام في عمّان، كالصدمة؛ ففي السنة الأخيرة، كان الأردنيون قد تخلّصوا من القلق المتوتّر حول امكانية التدخل في البلد الشقيق، واعتبروا أن التسريبات الصحافية الأجنبية، والتي طالما نفاها المسؤولون الأردنيون بحزم، لا تشكّل سوى نوع من الضغوط الإعلامية الإضافية على الموقف الأردني المحايد من الأزمة السورية

تضمّن الخبر الذي تناقلته وكالات الأنباء، منذ ظهيرة الأربعاء الماضي، حول حديث الرئيس بشار الأسد، المرتقب لقناة «الإخبارية السورية»، مقتطفات سوف يكشفها الأسد حول الدور الأردني في سوريا. وهو ما اجتذب مشاهدات كثيفة للحديث المنتظَر، وخصوصاً أن الناطق باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني، كان قد أعلن، مساء، في تصريح غير مسبوق، اقتراب وصول 200 جندي أميركي إلى البلاد في إطار التعاون الثنائي «في ظل التحديات الأمنية والتداعيات التي تنتج من الأزمة السورية، وذلك في سياق التدريب والعمليات المشتركة».

عناصر المشهد اكتملت، واهتزت، فجأة، ثقة الأردنيين بأنّ بلدهم لا يزال آمناً من التورّط في البلد التوأم. الآن، أصبحت الاحتمالات مفتوحة. وبينما بدأت أطراف عديدة في الحركة الوطنية الأردنية، جاذبةً إليها قوى تقليدية مناوئة لأيّ تدخل أردني في سوريا، التباحث وتحديد موقف وفعاليات لمواجهة الاستحقاق المطروح، بادر المومني، أمس، إلى التنصل من تصريحاته السابقة، فأعلن أن «موقف المملكة مما يجري في سوريا لم يتغير. وهو ثابت ضد أي تدخل عسكري. ويدعو إلى حلّ سياسي شامل». ثم تلاه بيان صارم من القيادة العامة للجيش الأردني، أكّد أن استقبال الجنود الأميركيين «لا علاقة له بالوضع القائم في سوريا»، وإنما يأتي «في إطار الاستعداد لمناورات الأسد المتأهب الدورية، بمشاركة 19 دولة شقيقة وصديقة، والتي ستتم علنا وبحضور وسائل الإعلام».

شهادة هاغل

ما هي الحقيقة؟ سنأخذها مباشرة من شهادة وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، أمام الكونغرس، الأربعاء، حين أعلن أنّ البنتاغون سوف «يرسل 200 عسكري أميركي لمساعدة الجيش الأردني على التعامل مع اللاجئين السوريين، والاستعداد لاحتمال استخدام الغاز السام وتوفير القيادة والسيطرة لعمليات الاستقرار، لاحتواء مرحلة ما بعد الأسد». وكشف هاغل أنّ هؤلاء العسكريين سوف يحلّون محل 150 عسكرياً أميركياً أسسوا العام الماضي، في الأردن، محطة متخصصة (آد هوك) في الاستخبارات والاتصالات ومراقبة الوضع عن كثب وتحديد الاحتمالات في سوريا.

حتى أواخر العام 2012، كان تسلل المقاتلين من الأردن إلى سوريا، مقتصراً على بضع مئات من السلفيين الجهاديين الذين يرى مصدر سوري مطلع أنّهم لم يحظوا برعاية رسمية، وإنما في إطار متنوع من غض الطرف والاعتقالات. وكان الهدف هو، حسب الاتهامات التي وجهها محامي السلفيين الجهاديين في الأردن، موسى العبدللات، إلى الاستخبارات، هو محاولة اختراق «جبهة النصرة» أمنياً. لكن، بالمقابل، ظلت السياسة الأمنية العامة هي مطاردة السلفيين الجهاديين، ولطالما وقعت معهم اشتباكات على نقاط الحدود غير الشرعية، كما أن السلطات أجرت، بين صفوفهم، اعتقالات دورية. ومن المرجح أنّ في سوريا الآن أكثر من 500 جهادي أردني لم يعتبر السوريون، يوماً، أنّ عمان مسؤولة، بالفعل، عن قدومهم. لكن دمشق لاحظت، مطلع العام الحالي، أنّ شيئاً ما يحدث ويتعلق بتدريب «جنود سوريين منشقين وعناصر من الإخوان المسلمين في معسكر خاص في الأردن، وأن بعضهم بدأ بالتسلل، تحت الرعاية الرسمية، إلى الأراضي السورية».

المقداد ومملوك في عمان

وفي 31 كانون الثاني، زار نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد عمّان، والتقى بنظيره الأردني، ناصر جودة، وبمدير مكتب الملك عبدالله الثاني، عماد فاخوري (ولم يلتق الملك الذي كان في رحلة إلى خارج البلاد). وأبلغ مقداد المسؤولين الأردنيين بالمعطيات السورية المتوفرة، وطلب إيضاحات، في إطار «مباحثات ودية للغاية». الجانب الأردني لم يكتف بالنفي، وإنما أكّد ثبات الموقف الأردني الرافض للتدخل في سوريا أو إرسال المسلحين والسلاح إليها، وحرصه على حل سلمي يضمن سيادة ووحدة الجمهورية العربية السورية.

غير أن شهري شباط وآذار، شهدا تدفّقات غير مسبوقة من المقاتلين المسلحين وشحنات الأسلحة المتوسطة، ومن بينها مضادات للدروع والطيران ــ محمولة على الكتف ــ ما حدا دمشق إلى إرسال مدير مكتب الأمن الوطني (القومي سابقاً)، اللواء علي مملوك في زيارة سرية إلى عمان، في 17 آذار الماضي، للقاء مدير الاستخبارات الأردنية، فيصل الشوبكي، لبحث المشكلة معه، والتوصل إلى حلّ إيجابي.

اختيار القيادة السورية للواء علي مملوك ــ تحديداً ــ نمّ عن رغبة بالتفاهم الودي والمهني بين الطرفين. فمملوك كان مديراً للمخابرات السورية، وعلى علاقة طيبة وحميمة ومهنية بنظيره الأردني المعروف برفضه لأي تدخلات في سوريا، وتقويمه السلبي للغاية للجماعات السورية المسلحة وفصائل المعارضة السورية، ومخاوفه من انعكاس التمدد الإرهابي في سوريا على الأردن.

وضع مملوك مضيفه الأردني في صورة المعطيات الدقيقة المتوفرة لدى دمشق، من انقلاب موقف عمان إزاء التدخل في سوريا. وجاء الرد، مرة أخرى، بالنفي التام، والتأكيد على أن البلدين يتعرضان للخطر الإرهابي نفسه، وأن السياسة الأمنية الأردنية لم تتغيّر إطلاقاً في رفض أيّ تدخلات من هذا النوع في سوريا.

المعطيات السورية، حسب مصدر رفيع رفض ذكر اسمه، هي الآتية: إن الأردنيين افتتحوا معسكرات لتدريب تتسع لـ5000 جندي واخواني سوري، لكن الذين جرى تدريبهم بالفعل هم 3000 مقاتل، وصل إلى سوريا، منطقة درعا، منهم، 1560 مقاتلاً مدججين بالسلاح، بما في ذلك أسلحة كتف مضادة للدروع والطائرات، قبل منتصف آذار الماضي، عبر 13 منفذاً حدودياً غير شرعي بين الأردن وسوريا. ولاحظ المصدر السوري أنّ إرسال المسلحين والسلاح قد تضاءل أو حتى توقّف بعد زيارة مملوك لعمّان. ولم نستطع التوصل إلى معلومات حول ما إذا حدث تفاهم بين الطرفين الأمنيين اللذين اتسمت مباحثاتهما بروح ودية.

قناة الفريج - الزبن

لكن قناة الاتصالات الرئيسية، التي لم يذكرها الرئيس الأسد في حديثه، والمؤمَّل منها ضبط الانزلاق إلى المواجهة بين البلدين، هي القناة العسكرية الدائمة والحثيثة بين وزير الدفاع السوري، نائب القائد العام للقوات المسلحة، العماد فهد جاسم الفريج، ورئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني، الفريق أول الركن مشعل الزبن. وربما تكون هذه القناة هي الأهم بين البلدين.

الفريج والزبن، عسكريان محترفان، ويحظيان بالاحترام في بلديهما، وينتميان كلاهما، إلى عشيرتين بدويتين كبيرتين. وهو ما يؤسس لعلاقة مهنية وصريحة وتخلو من اللغة الدبلوماسية والظلال الأمنية. وهكذا، فإن الشيء الثابت الذي يؤكده السوريون أن الالتزامات القومية للجيش العربي الأردني لن تسمح أبداً بتدخل عسكري أردني في سوريا. إلا أن فريج أراد، في أواخر آذار المنصرم، أن يوصل إلى عمان، عبر رفيقه في السلاح، رسالة واضحة تقطع الشك باليقين، مفادها، حسب المصدر السوري، «أن الجيش العربي السوري سيكون مضطراً للدفاع عن بلاده وأمنها إزاء التدخلات وتهريب المسلحين والسلاح، داخل الأراضي السورية وخارجها». وبذلك، يكون المستوى السياسي الأردني قد أخذ علماً بالقرار العسكري السوري الذي يأمل، مع ذلك، تلافي أي اشتباك بين الجيشين الشقيقين اللذين خاضا معاً معركة تشرين 1973.

لكن ينبغي التنبيه، هنا، إلى أنّ تحذير الأسد للمسؤولين الأردنيين من أن «النار لن تقف عند حدودنا»، لا يقع في إطار رسالة فريج للزبن، وإنما يقع في باب الحرص على أن إقدام المسؤولين الأردنيين على تدريب وتسليح مقاتلين وإرسالهم إلى سوريا، سوف يرتدّ على أمن الأردن، من خلال التغذية الإرهابية الراجعة؛ ذلك أن استمرار هذه العمليات سوف يؤدي إلى حالة من الفوضى على الحدود الأردنية ــ السورية، تقود إلى انتقال الإرهابيين إلى تنفيذ مخططاتهم بشأن الأردن، كما هو حادث في سوريا.

في حديث مع السفير السوري لدى عمان، بهجت سليمان، أوضح أنّ تأكيدات المسؤولين الأردنيين القائلة إنّ الجيش الأردني لن يتدخل في سوريا، هي واقعية لثلاثة أسباب هي «أولاً، أنّ الجيش العربي الأردني هو جيش وطني، وليس في عقيدته القتالية الوطنية، ما يسمح بانجراره إلى عمل عسكري ضد سوريا، وثانيهما أن القوى الوطنية والشعبية الأردنية ترفض رفضاً قاطعاً تورّط جيشها الوطني في أي اشتباك مع الجيش العربي السوري، وثالثاً أن توريط الجيش الأردني في الأزمة في سوريا، سيؤدي إلى إضعاف المقاومة الأردنية لمشروع الوطن البديل؛ فالجيش الأردني هو الضمانة الأساسية ضد هذا المشروع الصهيوني المدعوم أميركياً وقطرياً».

يمكننا أن نخلص، من كل ذلك، ووفقاً لمصادر أردنية وسورية، إلى أنّ التدخلات الأردنية في سوريا، تكمن في الآتي: (1) محطة أميركية متخصصة في الاتصالات والرصد، قوامها 200 عسكري أميركي، لم يحتجّ عليها السوريون سابقاً، ربما لأنها تزوّد البنتاغون بالمجريات الفعلية على الأرض، (2) ومعسكر أو أكثر لتدريب متعاونين من الجنود المنشقين وعناصر من الإخوان المسلمين السوريين، انجزت تدريب 3000 مقاتل، تم ارسال 1560 منهم بالفعل إلى درعا، (3) وتهريب أسلحة فردية متوسطة، مضادة للدروع والطائرات، إلى سوريا. ولا تشكل هذه التدخلات حجماً مقلقاً للسوريين، إنما أرادوا أن يبادروا إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية وأمنية وعسكرية، لوقفها عند هذا الحد، وعدم السماح بانزلاق يضرب مصالح البلدين.

ضغوط أميركية

وعلى المستوى الخارجي، لعب تبوّء جون كيري، المتحمس بدوره للضغط على الرئيس الأسد، منصب وزير الخارجية الأميركية، دوراً في ممارسة ضغوط هائلة على عمان، بالتزامن مع ضغوط مستمرة من المملكة العربية السعودية، في ظل وضع اقتصادي أردني بالغ الصعوبة. إلا أن الضغوط غير المعلنة تظل تتعلق بالوضع الاستراتيجي للبلاد، المهددة جدياً بخلايا أمنية نائمة، وامكانية إطلاق اليد القطرية لتفعيل « ربيع أردني»، ووضع عمان بين خياري أن تكون طرفاً في تحريك المفاوضات الإسرائيلية ــ الفلسطينية، أو أن يتم تهميشها، وما يتبع ذلك من مخاطر.

لم يصل إلى عمان، على الرغم من بدء انزياحها نحو التدخل في سوريا، سوى مليار دولار هي المخصصات التي قررها مجلس التعاون الخليجي لمشروعات محددة في البلاد، وهو مبلغ مودع لدى البنك المركزي ولا يدخل في باب الإنفاق، بينما تعتمد الخزينة على القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي المشروط بإجراءات تقشفية قاسية، لتسديد التزاماتها نحو الموظفين والمتقاعدين ومطالبات المقاولين والمستشفيات وشركات الأدوية... إلخ، و400 مليون دولار مساعدة إضافية من السعودية، جرى استهلاكها فعلاً لاستيعاب أزمة فواتير الطاقة، وبينما وعد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مد الأردن بمنحة قدرها 200 مليون دولار، لمساعدته على استيعاب مشكلة اللاجئين السوريين، إلا أن هذه المنحة، حالها حال الطلب الأردني بضمانات قروض بقيمة أربعة مليارات دولار، متوقفة لدى الكونغرس الأميركي الذي وضع شروطاً قاسية للسماح بها تبدأ بتعديل قوانين سيادية حساسة كقانون الهجرة، وتمر بالضغط لتجنيس المزيد من فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة وتعزيز الوضع السياسي للأردنيين من أصل فلسطيني، ولا تنتهي عند العمل على ممارسة الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد.

وسط كل ذلك، لا يزال تقدير مسؤول أردني كبير سابق أنّ الأردن لن ينزلق إلى تورّط خطير في سوريا، أولاً بسبب الممانعة الداخلية في صفوف قيادات الدولة وخارجها، أي على المستوى الشعبي، وثانياً، بسبب الخلافات العميقة داخل الولايات المتحدة نفسها ــ وهي الجهة الدولية الأكثر تأثيراً في القرار الأردني. ويلاحظ المسؤول الذي امتنع عن التصريح باسمه، ذلك التناقض الحاد بين شهادتي وزير الخارجية، جون كيري، ووزير الدفاع، تشاك هاغل، أمام الكونغرس، الأربعاء الماضي؛ فبينما ألح الأول على ضرورة دعم فرصة موجودة لتطوير وحدة وقوة معارضة سورية معتدلة يمكنها أن تكون بديلاً للنظام السوري، مؤكداً أن المعارضة المسلحة تحقق انجازات على الأرض، شكك هاغل في الجماعات المسلحة السورية المفككة والخاضعة لسيطرة الإرهابيين، وبقدرتها على الحسم، وشدد على مخاطر التدخل الأميركي في صراع طويل في سوريا. وبحسب المسؤول الأردني، فإنه سيكون بمقدور عمان، إن أرادت، استعادة القدرة على المناورة في ضوء الارتباك والخلافات داخل الإدارة الأميركية.

لماذا النقلة؟

السؤال الآن هو: ما الذي أحدث هذه النقلة في السياسة الأردنية؟ ويمكننا أن نجيب بالآتي: أولاً، أنّ الموقف الأردني عبر سنتي الأزمة كان مرتبكاً ومتذبذباً بما يعكس الصراع الداخلي في البلاد، بين (1) تيار يؤيد الدولة السورية، يدعمه تيار يتألف من قوى أساسية في البيروقراطية المدنية والعسكرية والأمنية والعشائر واليساريين والقوميين ــ أي جبهة القوى المصطفة موضوعياً ضد المشروع الإخواني، ويقابله (2) تيار آخر يتكون من الإخوان المسلمين ومجموعات التجنيس والتوطين والخلايا البيروقراطية المرتبطة بدوائر أميركية وسعودية وقطرية، وخصوصاً في وزارة الخارجية والديوان الملكي. وكان التيار الأول يتمتع بالقوة لفرض اتجاهاته نحو سوريا، المتوافقة، على كل حال، مع الرغبة المضمرة والعلنية للملك. لكن وقوع تطورين، داخلي وخارجي، جعلا التيار الثاني يندفع إلى الواجهة. داخلياً، حصل تيار التوطين والتجنيس على عدد وازن من المقاعد النيابية التي حوّلته إلى قوة فاعلة، لا تستحي من إعلان ولائها للرياض والدوحة.

سورية الان - الاخبار اللبنانية